معاون اول قوه قضاييه گفت: اگر کسي طبق قانون حقي براي گفتن داشته باشد ما به آن گوش مي‌دهيم.

وي با تأکيد بر اين که احتمال قوه قضاييه براي مبارزه با فساد اقتصادي است درباره يکي از موارد مهم اين موضوع افزود: کسب جرم، تهيه و تعيين مجازات و برخورد قانوني با مجرم يا مجرمين يکي از موارد اهتمام ما براي مبارزه با فساد اقتصادي است.

وي افزود: مورد ديگر توجه ويژه در پرونده‌هاي مهم براي برگرداندن اموال به بيت‌المال و يا شکات است.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي تأکيد کرد:‌ قوه قضاييه بدون توجه به اين که متهم چه کسي و وابسته به کدام حزب است، کار را دنبال مي‌کند، البته در اين بين از برخي از پرونده‌ها بهره‌برداري سياسي مي‌شود که اين موضوع ارتباطي به قوه قضاييه ندارد.

معاون اول قوه قضائيه درباره پرونده بابک زنجاني گفت: تشريح پرونده‌اي که در حال حاضر به 150 جلد رسيده و قرار مجرميت او هزار و چند صد صفحه است، مجالي بيش از زمان اين نشست را مي‌طلبد.

وي با بيان اين که پرونده بابک زنجاني در دولت سابق اتفاق افتاده و شروعش هم در همان دوران يعني در اواخر سال 91 بوده است، افزود: در وزارت اقتصاد، دارايي واحدي به نام ضد پولشويي که با حضور چندين دستگاه تشکيل شده بود، متوجه شدند که شرکتي به نام استيکرز کيش به ارزش مالي بسيار بالا و مشکوکي فعاليت دارد، همين‌جا در همين زمان اين واحد اين مورد را به عنوان امر مشکوک گزارش مي‌دهد.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي ادامه داد: اين شرکت نفتي را که فروخته بود و پولش را برنگردانده بود.

وي تصريح کرد:‌ بابک زنجاني در اواخر سال 91 به خصوص چند ماه اول سال 92، اقداماتي را انجام داده بود که شرکت نفت، شرکت نيکو و خود اداره حقوقي وزارت نفت متوجه مي‌شوند پولشان برنگشته و پول‌هايي که بايد در خارج از کشور به کساني که شرکت نيکو معرفي کرده بود واريز و حواله نشده است، پول‌هايي که بابت خريد نفت و ميعات بوده برنگشته، بنابراين شروع به مذاکره با بابک زنجاني و مديران مربوطه او مي‌کنند.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: صحبت‌ها تا برج 5 مرداد 92 ادامه مي‌يابد که در نهايت در مرداد ماه به دنبال صحبت‌هاي قبلي رد و بدل شده‌شان يک چک دو ميليارد يورويي به همراه اسناد ملکي بابت تضمين بدهي از جانب بابک زنجاني به شرکت نفت ارائه مي‌شود.

وي بيان داشت: بابک زنجاني در اين مذاکرات مي‌گويد؛ هر چند اگر اختلاف حساب داريم، اين مسائل بابت بدهي من در اختيار شما قرار بگيرد که اگر بدهکاري‌ام را تسويه نکردم چک را وصول کنيد، اما مسئولان وقت شرکت نفتي وقتي ديده بودند که وعده وعيدهاي اين شخص انجام نشده، نگران شدند و حتي چک و سندها را به عنوان پشتوانه قوي در نظر نگرفتند، چرا که همه تصور مي‌کردند اگر اين شخص به خارج از کشور برود، دستمان به چيزي نخواهد رسيد.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي گفت:‌ بنابراين اداره حقوقي وزارت نفت طي نامه‌اي به دادگستري تهران در تاريخ 23 مهر 92 ممنوع‌الخروجي او را خواهان مي‌شود و تا آن زمان هيچ شکايت کيفري براي او تشکيل نمي‌دهد.

وي ادامه داد: اداره حقوق وزارت نفت در نامه خود به دادگستري اعلام کرد که طي مراودات اين شرکت با بابک زنجاني، از اين شخص 2 ميليارد و 66 ميليون و 751 هزار و 2 يورو تاکنون طلبکار است و ايشان چک و اسنادي به عنوان تعهد ارائه دادند، اما نگران بوده و مطمئن نيستند، بنابراين خواستار ممنوع‌الخروجي اين شخص هستند.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: در اين هنگام وقتي بابک زنجاني از اين اقدام اداره حقوقي نفت مطلع مي‌شود، نامه‌اي در تاريخ 30.9.92 خطاب به مديرعامل وقت شرکت نيکو مي‌نويسد، مبني بر اين که پول‌هايي که از منابع بانک مرکزي در اختيار شرکت بوده و شرکت در خارج از کشور در اختيار بابک زنجاني قرار داده، وصول شده است.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي با بيان اين که طرف زنجاني شرکت وابسته به نفت بوده، افزود: بابک زنجاني در نامه خود اعلام کرده که مبلغ 2 ميليارد و 460 ميليون يورو در حساب مديرعامل اين شرکت در يک بانک کارسازي شده، لذا براي برداشت اقداماتي را انجام دهد.

وي ادامه داد: بابک زنجاني رونوشت نامه خود را به همراه اسناد و مدارک واريزي ضميمه شده به بانک مرکزي، مديرعامل شرکت طلبکار، دادستاني، وزير اطلاعات، رئيس کميسيون اصل 90، رئيس کميسيون انرژي مجلس، بازرسي کل کشور و غيره ارسال مي‌کند.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي تصريح کرد: بابک زنجاني در پايان اعلام مي‌کند که مبلغ بيشتري از ميزان بدهکاري خود را به شرکت واريز کرده و در حال حاضر اين شرکت به او بدهکار است.

معاون اول قوه قضاييه گفت: در تاريخ 30/9 بازپرس پرونده نامه‌اي به دادستاني ارسال مي‌کند؛ همچنين در دي ماه نيز بازپرس اعلام مي‌کند که مبالغ سنگين هستند و نياز به بررسي بيشتر وجود دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي گفت: گزارش اوليه بازپرس شروع و در بانک مرکزي استعلام گرفته مي‌شود که آيا ادعاي زنجاني مبني بر پرداخت 2 ميليارد و 460 ميليون واريزي را تأييد مي‌کند که بانک مرکزي جواب مي‌دهد خير، فيش‌هاي واريزي واقعي نيستند که در اين جا بازپرس بيشتر مشکوک مي‌شود و از دستگاه‌هاي ديگر هم استعلام مي‌گيرد، در نتيجه متوجه مي‌شود که زنجاني چند سال قبل به علت چک برگشتي 2 سال و به دلايل ديگري 3 ماه بازداشت بوده و به دليل اين که نمي‌توانسته با اسم خود عمليات جديد بانکي انجام دهد، با اضافه کردن پسوند و پيشوند به اسم و نام خانوادگي خود کارش را ادامه مي‌دهد.

وي ادامه داد: بازپرس از دادستاني درخواست مي‌کند که اين موضوع جدي‌تر بررسي شود، به همين دليل بازپرس پرونده مأمور مي‌شود که تنها روي همين پرونده کار کند و از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، ناجا و ديگر دستگاه‌ها استعلام گرفته مي‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي گفت: گزارش مفصلي از سوابق زنجاني توسط ناجا تهيه مي‌شود و يک گزارش هم وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهيه مي‌کند که بر اساس اين گزارشات، مشخص مي‌شود که هيچ مبلغي از فروش ميعانات نفتي به داخل کشور نيامده است و تمام معاملات در خارج از کشور انجام شده که در اين جا دست بازپرس براي بررسي‌هاي بيشتر بسته مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه بيان داشت: يک جلسه براي بررسي بيشتر پرونده با حضور رئيس قوه قضاييه، جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، علوي وزير اطلاعات و وزير امور خارجه و دادستان برگزار مي‌شود که دادستان تهران اوراق زيادي را در اين جلسه نشان مي‌دهد و بيان مي‌کند که اين پرونده بسيار پيچيده است و ما نياز به کمک و همکاري دستگاه‌هاي مختلف داريم، زيرا اول بايد اموال شناسايي شوند و دوم مشخص شود که آيا اين اموال وجود دارند، که در اين راستا تمام افراد حاضر در جلسه قول همکاري لازم را دادند.

وي ادامه داد: به دنبال اين جلسه دادستان تهران کار قضايي خود را ادامه داد و رديابي اموال در خارج از کشور شروع شد که در اين زمينه نياز جدي وزارت امور خارجه احساس مي‌شد، دادستان تهران در يک سال، بيش از 30 جلسه را با حضور نمايندگان وزارت نفت وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برگزار کرد.

معاون اول قوه قضاييه گفت: يک جلسه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به رياست جهانگيري معاون اول قوه قضاييه برگزار شد که در آن نمايندگان سه قوه حضور داشتند، ظريف وزير امور خارجه قول همکاري داد و جهانگيري مصوبه جلسه را مبني بر همکاري همه دستگاه‌ها اعلام کرد.

وي گفت: در ادامه بررسي متوجه شديم که بيشتر اموال زنجاني به نام خودش نيست و آن ها را به نام بستگان و آشنايانش کرده است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: به دليل اين که شناسايي اموال در خارج از کشور مشکل بود، تقسيم کار انجام شد و وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي کل کشور وظيفه رديابي اموال را در داخل و خارج از کشور به عهده گرفتند که اگر اقدامات جدي وزارت اطلاعات نبود، بيشتر اموالي که به اسم ديگران شده بود، کشف نمي‌شد و کار جدي وزارت اطلاعات هنوز هم ادامه دارد، اطلاعات سپاه در بانک مرکزي هم، همکاري لازم را انجام داد.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي بيان داشت: زنجاني ادعا مي‌کرد که در فلان کشور پول نقد دارد و کار شناسايي آن‌ها را بانک مرکزي برعهده گرفت.

وي افزود: هيأت‌هايي از وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و شرکت نفت مشخص شدند و در چندين مرحله موظف شدند به کشور‌هايي که زنجاني ادعا مي‌کرد در آن‌ها پول و اموال دارد، بروند و از نزديک مسئله را بررسي کنند که آيا واقعا اين حساب‌ها وجود دارند يا نه.

سخنگوي قوه قضاييه بيان داشت: هيأتي طي چندين مرحله به کشورهاي مدعي شده از سوي زنجاني اعزام شدند و هر بار متوجه اداعاهاي دروغين اين شخص شدند، مانند همان دروغي که گفته بود، 2 ميليارد و 460 تومان واريز کرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي تصريح کرد: هيأت‌هاي ديگري هم براي شناسايي اموال رفتند که موفقيت‌هايي داشتند و اموالي در چند کشور شناسايي شد، اين هيأت‌ها متوجه شدند که اموال زنجاني در مواردي به اسم ديگران ثبت شده است که بايد اين افراد احضار مي‌شدند که بسياري از اين افراد بعد از احضار، اعتراف کردند که اموال متعلق به آن‌ها نيست.

وي ادامه داد: در بررسي‌هاي بيشتر مشخص شد که زنجاني طلب‌هايي هم از چندين شرکت در خارج از کشور دارد که تنها در يک مورد نزديک به 600 تا 700 ميليون يورو از يک شرکت نفتي بابت فروش محموله‌هاي نفتي طلبکار است که وزارت نفت درحال وصول آن‌ است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: با ادامه بررسي‌ها بيان شد که اموال شناسايي‌شده نيازمند متولي است و اگر صبر کنيم تا حکم قطعي صادر شود ممکن است به شرکت‌ها زيان و آسيبي برسد که در اين جا دو موضوع مطرح شد که يا قوه قضاييه مسئوليت اموال را برعهده بگيرد و يا اموال زنجاني به شرکت نفت سپرده شود.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي گفت: به دليل حساسيت مسئله موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شد که در آن جلسه زنگنه وزير نفت از پذيرش اموال ابا داشتند حق هم با ايشان بود، زيرا مي‌گفتند کار وزارت نفت چيز ديگري است، نه سرپرستي شرکت هواپيمايي که با دستور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي کار سرپرستي اموال زنجاني به وزارت نفت سپرده شد که مصوبه اين جلسه را بنده، آقاي جهانگيري و نمايندگان سه قوه امضا کردند.

وي ادامه داد: بر اساس مصوبه اين جلسه بنا شد، يک کارشناس از طرف متهم و يک کارشناس از طرف وزارت نفت و دادستاني انتخاب شوند و کار واگذاري اموال را پيگيري کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: اطلاعات سپاه، ناجا در حال رديابي اموال بابک زنجاني در کيش، قشم، تهران و برخي از کشورهاي همسايه و غيرهمسايه هستند، وي با همان پول‌ها که بايد بابت نفت برمي‌گردانده، اين اموال را خريداري کرده است.

سخنگوي قوه قضاييه بيان داشت: تاکنون 600 تا 700 ميليون يورو از اموال بابک زنجاني رديابي و مشخص شده است، البته عددي هم هنوز مفقود است، در بعضي خريدها اسناد و مدارک در دسترس نيست.

وي بيان داشت: يکي از اشکالاتي که در بحث قيمت‌گذاري وجود دارد، متفاوت بودن قيمت‌ها است، براي ايران زمين بابک زنجاني 700 تا 8 ميليارد قيمت‌گذاري و اين همان وجود اختلاف کارشناسي در قيمت‌گذاري است، حتي برخي از اموال اين شخص بدون جواز خريداري شده و وقتي براي فروش جوازي در دست نباشد، قيمت افت خواهد کرد و همچنين شرکت هواپيمايي اين شخص که در حال فعاليت است هم به شکل‌ها و قيمت‌هاي مختلف قيمت‌گذاري مي‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: هتل نيمه‌کاره‌اي در کيش از اموال بابک زنجاني وجود دارد که به علت تکميل نبودن، هر کسي تمايل به خريد آن ندارد و در اين مورد هم قيمت‌هاي متفاوتي ارائه شده است.

سخنگوي قوه قضاييه تأکيد کرد: دستگاه‌هاي مختلفي از جمله دادستاني، بازپرسي، وزارت اطلاعات، بانک مرکزي، شرکت نفت، ناجا زحمت فوق‌العاده‌اي براي به نتيجه رساندن پرونده بابک زنجاني کشيده‌اند.

وي گفت: چه کساني در رخداد پرونده بابک زنجاني دست داشته‌اند؟ چرا اين شخص توانسته 10 الي 11 محموله نفتي را گرفته و بفروشد و همه پولش را برنگرداند، البته 660 و چندي ميليون يورو بابت حواله‌ها داده است، چه کساني سبب شده‌اند اين محموله‌ها فروخته شوند؟، چه کسي اين شخص را معرفي کرده؟ و چرا شرکت نيکو مبلغي از ارز خودش را داده است؟

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي تأکيد کرد: دستگاه‌هاي مختلف دولتي در همه مقاطع واقعا کوتاهي مي‌کنند، با اين که هر چه ما تذکر مي‌دهيم، باز هم تکرار مي‌شود، براي مثال چرا يک بانکي بايد 4 هزار ميليارد معوقه داشته باشد و از طرفي مدرکي هم براي وصول در دست نداشته باشد.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: با جريان همين صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه که اکنون اتفاق افتاده و 2 و 3 نفر هم بازداشت شده‌اند، يک نفر از بازداشت شده‌هاي اين پرونده هزار و 350 ميليارد تومان را از بانک گرفته، نفر دوم هزار ميليارد تومان و نفر سوم هم هزار و 600 تومان از بانک تسهيلات دريافت کرده و آن را در زمينه‌اي که بايد خرج کنند، نکرده‌اند، چرا بايد اين موارد با تأکيدات مرتب ما همچنان تکرار شود؟

وي با اشاره به تحريم‌ها و در تنگنا بودن شرکت نيکو براي فروش محموله‌هاي نفتي افزود: کسي منکر تأثيرات تحريم نمي‌شود، يقينا فروش نفت مشکلاتي داشته اما وقتي محموله اول بدون بازگشت پول فرستاده شده، چرا بايد محوله‌هاي بعدي هم به همين روال به بابک زنجاني براي فروش تحويل داده مي‌شد؟ اکنون هم به علت همين تحريم‌هاي ظالمانه و فشار در سيستم‌هاي بانکي، مبادله ارزي امکان‌پذير نيست.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي درباره اقدامات بازپرس پرونده بابک زنجاني توضيح داد: مديرعامل شرکت نيکو 7 ماه بازداشت و با قرار آزاد شده، افراد ديگري هم از مديران و کارمندان نفت چه در اين شرکت و چه در صندوق بازنشستگي نفت بازداشت شده اند که تعدادي از محموله‌هاي نفتي از اين طريق به فروش رفته و مورد بررسي و تحقيق از ديد بازپرس پرونده قرار گرفته است.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: آن چه مسلم است، قوه قضاييه تمامي پرونده‌هاي خود را آسيب‌شناسي کرده و نتايح را براي جلوگيري از تکرار به دستگاه‌هاي دولتي ارائه دهد.

وي افزود: 4 وزير سابق مورد بازپرسي جدي از سوي بازپرس پرونده بابک زنجاني قرار گرفتند که بعدا تعداد جلسات آن‌ها به دو يا 3 مورد رسيد، البته در برخي موارد روند بازپرسي با مواجه حضوري وزارت صورت گرفته است، رئيس بانک مرکزي هم مورد تحقيق قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي افزود: در اين پرونده همچنين 30 مدير در رده‌هاي مختلف از دستگاه‌هاي متفاوت مورد بازپرسي قرار گرفته که 12 نفر آن‌ها بازداشت شده‌اند، تعداد بيشتري از افرادي که در اين پرونده اتهام متوجه‌شان شده، بر اساس ميزان اتهامشان قرار کفالت وثيقه سنگين و سبک و غيره صادر شده است.

سخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده بانک ملي هم بيان داشت: در پرونده بانک ملي هم يک نفر با يک مشتري کار خلافي انجام داده و مبلغ قابل توجهي خلاف قانون برداشت شده است، حالا سوال اين جاست، چه کسي اين شخص را حمايت و معرفي کرده؟ آيا همه افراد دخيل در يک رده قرار دارند؟

وي تصريح کرد: در مورد پرونده بابک زنجاني تا هفته گذشته در مجموع بيش از 200 نفر مورد تحقيق قرار گرفتند که برخي مطلع، برخي متهم و برخي نيز در حال رسيدگي هستند.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در مورد صدور پرونده بابک زنجاني و سه متهم ديگر افزود: وقتي اين پرونده دنباله‌دار شده و از شعبه‌اي به شعبه ديگر مي‌رود، مشکلات بسيار زيادي پيدا مي‌کند، در اين پرونده علاوه بر وزارت نفت که به طور خاص مورد تحقيق و بازپرسي قرار گرفته، بسياري از دستگاه‌هاي مرتبط هم بازجويي شدند و پرونده‌هاي ديگر مرتبط با اين قضيه نيز در حال بررسي هستند، قرار برايشان صادر نشده و مشخص نيست تا چه زماني به اتمام برسد.

سخنگوي قوه قضاييه تأکيد کرد: هدف قوه قضاييه رسيدن به کل مبلغ است و کل اموالي که تاکنون شناسايي شده، تکاپوي همه شرکت نفت را نمي‌دهد.

وي با اشاره به نامه وزير اطلاعات که در تاريخ 20/2/94 به رئيس جمهور مبني بر تحويل متهم پرونده بابک زنجاني براي بازجويي بوده، افزود: مسئولان اطلاعات با اين که در تمامي مراحل رسيدگي پرونده بابک زنجاني و حتي شناسايي اموال آن جزء به جزء همراه قوه قضاييه بوده‌اند، خواستار بازجويي از متهم اين پرونده بوده‌اند، رئيس جمهور اين نامه را به رئيس قوه قضايه پي نوشت کرد، رئيس قوه قضاييه هم در تاريخ 29 / 02/ 94 اين نامه را با بيان اين که پيشنهاد مفيدي است به دادستان تهران پي نوشت کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: رئيس قوه قضاييه هم در پي نوشت خود اعلام کرد بايد اقداماتي اتخاذ شود تا اين متهم در اختيار بازجوي اطلاعات قرار گرفته تا شايد برخي حلقه‌هاي مفقوده مشخص شود، دادستان تهران هم در تاريخ 5/3/94 طي نامه رسمي خود به وزير اطلاعات خواستار معرفي بازجو براي اين اقدام شد.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: اطلاعات پرونده را براي بررسي بيشتر از قوه قضاييه درخواست کرده، اما به علت اين که درحال صدور کيفر خواست براي اين پرونده هستيم، در نتيجه نيازمند وجود پرونده بوده‌ايم.

وي با اشاره به افرادي که بدون تحقيق پولشان را در اختيار افرادي قرار مي‌دهند و بعد به عنوان کلاهبردار از او شکايت مي‌کنند، افزود: تاکنون چند ده هزار شاکي از اين نوع پرونده‌ها در قوه قضاييه وجود دارد، پرونده نيکوپوست بيش از 12 هزار شکايت‌کننده دارد، نگين خودرو، نگين غرب هم همچنين اما تلاش وافر ما اين است که در پرونده نگين غرب مردم را به حقشان برسانيم، اين پرونده بيش از 15 هزار شاکي داشته است.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد:‌ شعبه و قاضي مربوطه توانسته در يک مدت رضايت بيش از 10 هزار نفر را با اقداماتي از جمله خريد منزل اخذ کند تا پول مردم از دست نرود. 

وي درباره اقداماتي که قوه قضاييه در رديابي انجام مي‌دهد، بيان داشت:‌ اولين موضوع تحقيق از خود متهم است که اموال کجاست؟ اگر پرونده نگين غرب طول کشيد، اين موضوع به علت شناسايي و رديابي اموال بود، مردم وقتي مي‌خواهند پولي را براي سرمايه گذاري به شخصي بدهند، تحقيق بيشتري کرده و حتماً تضميني براي رسيدن به پول خود داشته باشند. 

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد:‌  دومين مورد در عمليات رديابي کمک گرفتن از سازمان‌هايي همچون ناجا و اطلاعات است، اما در بسياري از موارد، شخص اموال را طلب کرده يا مخفي کرده است، در برخي موارد هم اطلاعات وارد شده و به چيزي نرسيده، حتي ناجا و سپاه هم نتوانستند بخشي از اموال را کشف کنند. 

وي تأکيد کرد: دستگاه‌هاي دولتي و بانک‌ها دقت کنند تا خود و مردم را به دردسر نياندازند، چندي پيش يک گزارش مردمي بدون امضا به دست من رسيد که موارد ذکر شده در آن نشان از يک فساد بود، بعد از بررسي‌هاي انجام شده بر روي آن تا به امروز متوجه شديم شخصي از تاريخ 16.6.94 تا 14.94 يعني در طول 4 ماه از يک بانک بيش از 2 هزار برگ چک گرفته و صادر کره و اکنون تعداد قابل توجهي از آن به بانک برگشت خورده است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: فرد ديگري هم ظرف مدت کمي از چند بانک 640 برگ از چکش برگشت خورده، آيا نبايد دولت براي تغيير و اصلاح سيستم بانکي اقدام کند، پرونده‌هاي بسيار زيادي در دستگاه قضا در خصوص همين برگشت چک‌هاي بانکي تشکيل شده، چکار مي‌کنند که در اين دو گزارش بيشتر چک‌ها از بانک‌هاي دولتي بوده است، چرا بانک مرکزي اقدام نکرده است. 

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي درباره نقش وزارت امور خارجه در برگرداندن اموال بابک زنجاني در کشورهاي خارجي تصريح کرد:‌ از آن جايي که ارز از خارج از کشور بوده و از همان خارج به حسابي آمده، پس دست قوه قضاييه کوتاه است و اين دست وزارت خارجه است که بايد بلند باشد .

وي تأکيد کرد:‌ در اين زمينه نيازمند ديپلماسي قوي و فعال هستيم.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: انتظار ما از وزارت امور خارجه بيشتر از تهيه سرويس و اتاق هيئت‌ها در پرونده بابک زنجاني است. 

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين که کانال‌هاي تلگرامي زيادي در کشور وجود دارند، در حالي که سايت‌هاي آن‌ها به صورت رسمي فيلتر شده‌اند، از جمله بي‌بي سي‌ فارسي در شرايطي که خط اصلي فتنه سال 88 از سوي اين شبکه‌ها داده مي‌شد، آيا قوه قضائيه کاري براي فيلتر کردن اين کانال‌هاي تلگرامي انجام داده است، گفت: فساد در شبکه‌هاي مجازي زياد است و اميدواريم شوراي نظارت بر فضاي مجازي سياست‌هاي لازم را هرچه سريع‌تر ابلاغ کند، همچنين کميته تعيين مصاديق مجرمانه که دادستان کل، رئيس آن است بايد تلاش بيشتري انجام دهد، اما هيچ کدام از اين موارد نفع کننده مسئوليت دادستاني نيست و هرجا جرمي مشهود انجام شود، دادستاني بايد اقدام کند. 

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين که با مشخص شدن خط هجمه به قوه قضائيه از سوي عناصر خارجي، آيا قوه قضائيه کاري در دستور انجام دارد، بيان داشت: يک جريان ضد انقلاب خارج نشين تلاش مي‌کند يک فضاي دو قطبي کاذب در کشور ايجاد کند و به مردم آدرس غلط دهد که قوه قضائيه در اين رابطه  هوشيار است و با افراد برخورد مي‌کند و تا جايي که قانون به قوه قضائيه اجازه داده است، برخوردهاي لازم را انجام مي‌دهد. 

معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به سوالي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده برادر رئيس جمهور گفت: اين پرونده در مراحل ابتدايي رسيدگي قرار دارد، به همين دليل بنده مجاز به بيان جزئيات آن نيستم. 

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با بازداشت خبرنگاري در نجف آباد که به اشتباه تعداد موتورسيکلت‌هاي توقيفي را اعلام کرده بود و به 40 ضربه شلاق محکوم شده گفت: از اين پرونده خبر ندارم و تا زماني که کيفر خواست را مطالعه نکنم، نمي‌توانم نظري درباره آن بدهم.

وي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده فيش‌هاي حقوقي بيان داشت: هنوز کسي در اين پرونده بازداشت نشده است، تاکنون کيفر خواستي و در نتيجه هنوز حکمي هم صادر نشده است. 

معاون اول قوه قضائيه بيان داشت:‌ گاهي افراد طبق ضوابط، حقوق‌هاي بالايي دريافت کرده‌اند که بايد آن را پس دهند، اما تعدادي که مرتکب به انجام جرم شدند با آن‌ها برخورد مي‌شود. 

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين که حکم قاتل ستايش دختر بچه افغان از سوي ديوان عالي کشور صادر شده است، آيا اين حکم در ديوان تأييد شده است؟ تصريح کرد: اين پرونده دو بخش داشت که حکم بخش اول آن در ديوان تأييد شده بود، اما از جزئيات بيشتر آن اطلاع ندارم.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين که بابک زنجاني ادعا کرده کمک‌هايي به برخي از افراد کرده است، آيا اين ادعاها صحت دارد؟ افزود: افرادي که دستگير مي‌شوند، ادعاهايي مي‌کنند که بايد مشخص شود صحت دارد يا نه؟ هنوز نمي‌توانيم صحت اين گفته‌ها را تأييد کنيم .

سخنگوي قوه قضايه ادامه داد: گاهي پرداخت مبالغ در ازاي انجام کاري است که بايد مشخص شود که اين پرداخت‌ها صحت دارد يا نه، از نظر ما مسئله اصلي بازگشت اموال بيت المال است. 

وي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده کهريزک گفت: اطلاعي از اين پرونده ندارم. 

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين که تعدادي درخت در شرکت سايپا قطع شده است که بازرسان شهرداري با مراجعه به اين شرکت گزارشي تهيه کرده‌اند، با توجه به اين که قطع درختان در تهران جرم است، آيا قوه قضائيه کاري انجام داده است؟ بيان داشت: پرونده تشکيل شده  و در مرحله کارشناسي است. 

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با ورود غيرمجاز ارتش به يک کارواش و تشکيل پرونده براي متهمان در دادسراي نظامي که براي اين افراد حکم صادر شده است، آيا حکم آن‌ها لازم‌الاجرا است يا نه؟ گفت:‌ اگر حکم قطعي شود، حتما لازم الاجرا است، اما ممکن است پرونده در مرحله فرجام خواهي متوقف شده باشد. 

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با اين که قانون رسيدگي به اموال مسئولان در آذر 94 به قوه قضائيه ارسال شده و بايد ظرف مدت 6 ماه به امضاي رئيس قوه قضائيه مي‌رسيد، اما با گذشت 1 سال  هنوز آئين نامه آن امضا نشده است، بيان داشت: ابتدا آئين نامه رسيدگي به اموال مقامات خاص تهيه شده بود که با ارسال آن به شوراي نگهبان مقامات توسعه پيدا کردند.

وي افزود: آئين نامه رسيدگي به اموال مسئولان در جلسه مسئولان قوه قضائيه در حال بررسي است، اما مشکل اصلي تهيه زيرساخت‌هاي اجراي اين آئين نامه است، زيرا اجراي آن نياز به بودجه دارد که در سال 94 براي آن بودجه‌اي تخصيص داده نشد، در  سال 95 بودجه‌اي تخصيص داده شد، اما پرداخت نشد. 

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي گفت: آئين نامه در مراحل پاياني است و نيازمند بودجه است.

وي تأکيد کرد: ما مي‌دانيم دولت در تنگنا است اما به قوه قضائيه مأموريت‌هايي سپرده شده بدون آن که بودجه‌اي براي آن در نظر بگيرند، امروز که بودجه سال 96 در حال بررسي است ما از مجلس و دولت مي‌خواهيم که اين موارد را در نظر گيرند، زيرا ما حداقل‌ها را در نظر گرفته‌ايم که اگر محقق نشود، دچار مشکل مي‌شويم.